بررسی چالش های تقنینی برات الکترونیکی با قانون موضوعه ایران

برات الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نوین و کارآمد تامین مالی غیرتورمی، با بهره گیری از فناوری های دیجیتال و زیرساخت های سامانه ای بانک مرکزی، توانسته جریان نقدینگی را تسهیل کرده و ریسک اعتباری را کاهش دهد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، ابعاد حقوقی و عملیاتی برات الکترونیکی را بررسی کرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمان عملیاتی شدن این ابزار در اسفند ۱۴۰۳، شش بانک عامل به سامانه های مرتبط متصل شده اند و طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲.۳ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی صادر شده است که نشان دهنده پذیرش سریع آن در فضای تولید و تجارت است. از منظر عملیاتی، برات الکترونیکی علاوه بر تسهیل گردش تعهدات مالی در زنجیره تولید و افزایش شفافیت، هزینه های معاملاتی را کاهش داده و فرآیند اعتبارسنجی و مدیریت ریسک را تقویت کرده است. این ویژگی ها، برات الکترونیکی را نسبت به ابزارهایی مانند اوراق گام، به گزینه ای موثرتر و با ظرفیت بالای تبدیل شدن به رکن اصلی تامین مالی زنجیره ای در ایران بدل کرده است. از بعد حقوقی و فقهی، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی الکترونیکی مبتنی بر قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی تعریف شده اند و علی رغم تمرکز قانون تجارت بر اسناد کاغذی، دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی (۱۴۰۰) خلاهای شکلی و ماهوی در محیط دیجیتال را جبران کرده است. مفاهیمی مانند امضای دیجیتال مطمئن، ثبت سیستمی، اصالت و یکپارچگی داده ها، مبنای اعتبار قضایی این اسناد را فراهم می کنند. از منظر فقهی، مشروعیت این ابزارها بر پایه وفای به عهد، رعایت اصول عقلایی عقود و معاملات، و تعهد بانک ها به عنوان ضامن پرداخت استوار است و نشان می دهد که اسناد دیجیتال با رعایت شرایط اساسی عقود اسلامی، از نظر شرعی نیز معتبر هستند. هم افزایی میان قانون تجارت الکترونیکی و شیوه نامه بانک مرکزی مسیر گذار از اسناد مکتوب به داده محور را هموار ساخته و اصالت، قابلیت استناد و پذیرش عملیاتی برات الکترونیکی در زنجیره تامین را تضمین می کند.

کلیدواژه ها:

برات الکترونیکی ، تامین مالی زنجیره ای ، قانون تجارت ، قانون تجارت الکترونیکی ، سامانه برات ، اصالت سند الکترونیکی ، بانک مرکزی