ایرادهای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و راهکارهای اصلاح آن

بدون تردید ملک یکی از منابع ثروت و توسعه هر کشور بشمار می رود. یکی از راههای حفظ امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، تثبیت مالکیت اشخاص نسبت به املاک است. اما تثبیت مالکیت اشخاص نیز مستلزم وضع قانون گذاری متناسب با نیاز و اوضاع و احوال جامعه است. جامع و کامل نبودن قوانین حاکم با نیازهای ثبتی، میسر نبودن صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری، رواج نقل و انتقال های عادی بر روی املاک، فوت، عدم دسترسی، مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی و همچنین، عدم دسترسی به مالکان مشاعی موجب شد که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تصویب برسد. هرچند که با اجرای این قانون خلاء قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قوانین جاری نسبت به املاک مشمول این قانون، تا حدودی مرتفع شده و اشخاص می توانند با استفاده از ظرفیت های این قانون نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود و ثبت آن در دفتر املاک،موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اقدام نمایند، اما این قانون جامع و کامل نیست، به دلیل ایرادهای وارد بر این قانون خیلی از اشخاص نتوانسته اند نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خویش اقدام نمایند. در همین راستا، در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن طرح ایرادهای وارد بر عنوان و بعضی از مواد این قانون، پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

املاک فاقد سند رسمی ، تصمیمات اعضای هیات ، آگهی آراء هیات ، مجهول المالک ، حدود باقی مانده ملک