تتبع تطبیقی آثار عدم ثبت معاملات و عقود راجع به اموال غیرمنقول در حقوق ایران و انگلیس

اسناد عادی موجب آشفتگی و اخلال در معاملات می شود، از قبیل ایجاد بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پرونده ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات ملکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین. به موجب ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل فروش، رهن، انتقال منافع و امثال این ها بایستی به صورت رسمی انجام شود و اگر فردی به طور غیر رسمی معامله ای انجام دهد، دادگاه آن معامله را نمی پذیرد، که این امر نه تنها شفافیت بیشتری به فرایند خرید و فروش می بخشد، بلکه امنیت حقوقی بیشتری برای طرفین ایجاد می کند. با رعایت این الزام، افراد می توانند از بروز مشکلات قانونی در آینده جلوگیری کرده و به تضمین مالکیت خود بپردازند. اهمیت اموال غیرمنقول در ایجاد امنیت اقتصادی، حقوقی ضرورت بررسی دقیق سازوکارهای قانونی مربوط به نقل و انتقالات آنها را ایجاب و به تقویت اعتماد عمومی در بازار معاملات املاک و مستغلات کمک شایانی می کند. در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول ضروری است. در حقوق ایران اصل رسمی بودن معاملات اموال غیرمنقول، برگرفته از قوانین ثبتی است و عدم ثبت رسمی این گونه معاملات را با پیامدهای جدی چون عدم اعتبار در محاکم و عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث همراه می سازد، که می تواند در مواردی منجر به مسئولیت کیفری و مدنی برای اشخاص نیز گردد. عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول در حقوق انگلیس نیز منجر به بروز آثار مهمی چون عدم انتقال مالکیت قطعی، ریسک تقلب و افزایش دعاوی حقوقی و مشکلات عدیده ای را در اثبات مالکیت می شود و از طرفی نیز معاملات ثبت نشده از اعتبار کمتری نیز برخوردارند. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به شرح این سازوکارها اهداف و پیامدهای عدم ثبت در هر دو نظام حقوقی می پردازد تا با برجسته کردن شباهت ها و تفاوت های کلیدی خصوص در ماهیت سیستم ثبت و آثار و پیامدهای عدم ثبت معاملات به درک عمیق تری از چالش های موجود و راهکارهای احتمالی دست یابیم.

کلیدواژه ها:

ثبت اموال غیرمنقول ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس ، معاملات اموال غیرمنقول ، سند رسمی