حقوق اداری جهانی به مثابه تحول در منطق منابع و نظم گذاری در حقوق بین الملل معاصر

در واکنش به ناکارآمدی الگوی سنتی حقوق بین الملل که بر مبنای رضایت دولت محور و ساختارهای صوری بنا شده است، «حقوق اداری جهانی» به عنوان چارچوبی تحلیلی نوظهور مطرح می گردد که با بهره گیری از اصول مشروعیت، شفافیت، پاسخ گویی و مشارکت، در پی انتظام حقوقی حکمرانی فراملی است. این مقاله با رویکردی میان رشته ای، به تبیین جایگاه حقوق اداری جهانی به مثابه سازوکار نظم بخش نهادهای غیردولتی و هیبریدی می پردازد؛ نهادهایی که بدون اتکا به قدرت الزام آور رسمی، از طریق اعتبار تخصصی و شبکه ای شان، هنجارهایی با آثار حقوقی تولید می کنند. در این چارچوب، چالش های نظریه کلاسیک منابع حقوق بین الملل و بحران مشروعیت در سازوکارهای تصمیم گیری جهانی بررسی می شود. تحلیل تطبیقی نهادهایی همچون شورای امنیت، کمیته بازل و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نشان می دهد که نظم حقوقی معاصر نیازمند مفهومی توسعه یافته از قاعده گذاری است که در آن، مفاهیم سنتی مانند «اراده دولت» جای خود را به پویش های شبکه ای و تعاملی می دهند. این مقاله، با نقد بنیادین پارادایم وستفالی، ضرورت بازتعریف بنیادین در مبانی هنجاری، ساختاری و رویه ای حقوق بین الملل را در پرتو حکمرانی جهانی برجسته می سازد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، حقوق اداری جهانی ، حکمرانی جهانی ، نظریه حقوق بین الملل