تحلیل جامعه شناسی تقنینی سیاست جنایی حبس زدایی» در قانون ۱۳۹۹ و پیامدهای آن بر جمعیت کیفری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ را می توان نقطه عطفی در مسیر حبس زدایی تقنینی ایران دانست؛ قانونی که با اصلاحات گسترده در قانون مجازات اسلامی کاهش دامنه جرم انگاری، تقلیل حدود مجازات های حبسی توسعه جرایم قابل گذشت، گسترش نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس، تلاش کرده است وابستگی نظام عدالت کیفری به مجازات سالب آزادی را کاهش دهد. هدف این پژوهش، تحلیل تقنینی و جامعه شناختی این قانون و ارزیابی آثار آن بر جمعیت کیفری و نظام اجتماعی است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای شامل قوانین، مقالات علمی، کتب تخصصی، پایان نامه ها و همچنین داده های آماری رسمی در حوزه جمعیت کیفری بوده است. یافته ها نشان می دهد که این قانون در کوتاه مدت موجب کاهش قابل توجه ورودی زندان ها، کاهش متوسط مدت محکومیت ها و افزایش استفاده از مجازات های جایگزین شده و از طریق کاهش مواجهه مستقیم محکومان با محیط زندان بر کاهش برچسب زنی و تسهیل بازپذیری اجتماعی آنان اثر مثبت گذاشته است. با این حال، مشکلات اجرایی، ناهماهنگی با سایر قوانین، ابهامات تفسیری و ضعف در زیرساخت های نظارتی از جمله چالش های مهم اجرای آن به شمار می آید. نتیجه گیری کلی این است که قانون ۱۳۹۹ ظرفیت بالایی برای تحقق اهداف حبس زدایی دارد، اما موفقیت پایدار آن منوط به رفع موانع اجرایی، هماهنگی کامل با سایر مقررات، تدوین دستورالعمل های شفاف و تقویت نظارت بر اجرای مجازات های جایگزین است.

کلیدواژه ها:

حبس زدایی ، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، سیاست جنایی ، جمعیت کیفری ، جایگزینهای حبس