تاثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران

تورم، از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که با نرخهای دورقمی بر عملکرد اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی تا کنون اثرگذار بوده است. سیستم بانکی به عنوان بخش مهم اثرگذار بر عملکرد اقتصادی در تمام این سالها خود به شدت متاثر از شرایط تورمی اقتصاد بوده است. تورم، نرخ بهره واقعی را کاهش داده و تقاضا برای وام را افزایش می دهد. از طرفی بالا رفتن نرخ تورم انگیزه سپرده گذاری را کاهش داده و در نتیجه قدرت وام دهی بانکها را محدود خواهد ساخت. در چنین شرایطی، وضع محدودیت بر نرخهای بهره بانکی توسط دولت نیز بانکها را در مقابل تورم از هر دو جهت جذب سپرده و اعطای تسهیلات محدود خواهد ساخت. در این مقاله مبتنی بر داده های سری زمانی اثرات تورم بر عملکرد بانکی در ایران از جهت جذب سپرده و نیز اعطای تسهیلات طی سالهای 1368 تا 1386 بررسی شده است. اطلاعات از گزارشات اقتصادی سالانه بانک مرکزی و همچنین وب سایت بانک مرکزی و سازمان آمار کشور بدست آمده است. روش تحقیق انجام تحلیل رگرسیون و نیز استفاده از روش تحقیق همبستگی با استفاده از نرم افزار Eviews بوده است. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که اگرچه تورم تاثیر منفی بر عملکرد نظام بانکی در جذب سپرده ها و نیز دادن تسهیلات داشته است لیکن ضریب ارتباط در اغلب مدل ها چندان قابل توجه نبوده است. بنابراین، تاثیر تورم بر عملکرد سیستم بانکی در ایران مانند کشورهای پیشرفته که مدارک و شواهد رابطه منفی قوی بین تورم و میزان جذب سپرده و اعطای تسهیلات را ثابت کرده را نشان نمی دهد، لذا باید پذیرفت که پیشینه اقتصاد دولتی ایران طی 28 سال گذشته رابطه علیت صرف بین حجم سپرده گذاری را با متغیرهای سود بانکی و تورم نفی می کند، که این دو مفهوم را می رساند که، اولا: یعنی طی سالهایی که تورم از نرخ سود سپرده ها بیشتر بوده معذلک حجم سپرده گذاری افزایش یافته است یعنی سپرده گذاران زیان دیده اند این مفهوم ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی است که انحصار را در همه عرصه ها نهادینه کرده یعنی آلترناتیوی برای انتقال سپرده های مردم از بانک ها به بازارهای دیگر وجود نداشته ثانیا نشان می دهد که عوامل دیگری از اقتصادی و غیراقتصادی بر حجم سپرده ها موثر بوده اند به طور مثال نمی توان رابطه بین درآمد و حجم سپرده گذاری را نادیده گرفت و یا عدم اقبال سپرده گذاران نسبت به ورود به بازارهای ربوی به سبب فقدان مشروعیت این بازارهای و یا صنعت بازار سرمایه و تا حدی عدم آشنایی اکثریت سپرده گذاران نسبت به ساز و کار بورسی و ریسک بالای بازارهایی مثل طلا و ارز و ...، اما باید بپذیریم که امروزه با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و دورنمای رشد و شکوفایی بورسی، قطعا اگر کاهش سود سپرده ها به تبع کاهش سود تسهیلات انجام گیرد بی تردید بخشی از سپرده ها به بازار سرمایه و خرید سهام منتقل می شود که این خود نیز اقدام موثری در جهت شکوفایی بازار سرمایه و اعتلای بخش مولد اقتصاد است. البته باید متذکر شد که کشش پذیری سپرده های با مبالغ بزرگ بیش از سپرده ها با مبالغ کوچک است.