شرح و تحلیل حاکمیت قانون پیشینه تاریخی اصل حاکمیت قانون )اتحادیه اروپا و توصیه ها گزارش حاکمیت قانون در کشورهای غربی)

حاکمیت قانون در مضیقترین حالت آن تحدید قدرت و اختیارات زمامداران در چارچوب قوانین و مسوولیت آنها در صورت تخطی از این مقررات تعریف شده است که از لوازم آن تساوی همگان در برابر قانون می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این مبنا تاکید شده است. قابل به ذکر است که مفهوم حاکمیت قانون یک مفهوم متنازع فیه است و اندیشمندان مختلف درباره آن نظرات مختلفی ارائه نموده اند لذا باید با توجه به وجوه مشترک تعاریف مختلف موضوع حاکمیت قانون را در نهادهای مختلف حکومت مورد بررسی قرار داد اساسا وقتی از حاکمیت قانون در نظام قضاء، سخن به میان می آید بایستی دو امر در محاکم آن کشور به منصه ظهور برسد اول اینکه تصمیمات قضایی باید به شیوه ای عقلانی و بر مبنای منطق حقوقی اتخاذ گردد. لذا قاضی در فرآیند صدور رای موظف است از این امر تبعیت کند به این معنا که تصمیمات و احکام قضایی صادره باید بر مبنای دلایل باشد و دوم اینکه دلایل باید قانونی و مستند به مقررات و مواد قانونی باشند در این راستا باید توجه شود که حاکمیت قانون یکی از ارزشهای اساسی اتحادیه اروپا است ،بنابراین حفظ حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا یک نگرانی اساسی است پیامدهای نهادی و سیاسی تحولات منفی در این حوزه به اندازه ای جدی است که وضعیت به طور گسترده به عنوان یک بحران توصیف شده است. در این مقاله به مفاهیم کلیدی شرح و تحلیل حاکمیت قانون پرداخته شد و پیشینه تاریخی اصل حاکمیت قانون در ایران و کشورهای غربی بررسی شد همچنین در بخش اصلی این مقاله به حاکمیت قانون و اتحادیه اروپا کشورهای بلژیک، ،بلغارستان ،چک ،آلمان ،ایرلند اسپانیا و فرانسه پرداخته شد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت ، قانون ، اتحادیه اروپا ، توصیه ها