تحلیل حقوقی بلوغ کیفری با تاکید بر مبانی فقهی و موازین بین المللی

بلوغ کیفری به عنوان یکی از ارکان مهم در تعیین مسئولیت جزایی افراد، همواره یکی از مباحث پیچیده و مورد توجه در حقوق کیفری و فقه اسلامی بوده است. این مفهوم در فقه اسلامی به معیارهای مختلفی چون سن، نشانه های جسمانی (احتالم در پسران و حیض در دختران) و در مواردی رشد عقالنی مرتبط است. در مقابل، در بسیاری از نظامهای حقوقی بین المللی، تاکید بیشتر بر سن حداقلی و رویکردهای حمایت گرانه از حقوق کودکان به عنوان معیار بلوغ کیفری قرار دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی بلوغ کیفری در فقه اسلامی و تطبیق آن با معیارهای بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، و چالش های موجود در انطباق قوانین داخلی ایران با تعهدات جهانی است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع فقهی و حقوقی، به بررسی مبانی فقهی بلوغ کیفری پرداخته و مسائل مربوط به انطباق آن با حقوق بین الملل را مورد تحلیل قرار می دهد. همچنین، این مقاله به تحلیل تفاوت های موجود در تعاریف بلوغ کیفری و رشد عقالنی در فقه شیعه و سایر مکاتب فقهی اسلامی، و همچنین تاثیر آن بر مسئولیت کیفری می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالی که معیار بلوغ در فقه اسلامی بر نشانه های جسمانی و سن استوار است، در نظامهای حقوقی بین المللی بیشتر بر سن حداقلی و حمایت از کودکان تاکید می شود. این مقاله همچنین به ارائه پیشنهاداتی برای بازنگری در سن بلوغ کیفری در قوانین ایران و ایجاد هماهنگی بیشتر با معیارهای بین المللی می پردازد. در نهایت، نتیجه گیری این است که اصلاحات قانونی در جهت همراستایی با استانداردهای جهانی و همچنین تقویت نهادهای حمایتی برای نوجوانان بزهکار ضروری است.

کلیدواژه ها:

بلوغ کیفری ، فقه اسلامی ، حقوق بینالملل ، کنوانسیون حقوق کودک ، مسئولیت جزایی