چالش های حقوقی تشکیل حقوق اقتصادی و شهروندی

تحقق حقوق اقتصادی و شهروندی یکی از الزامات بنیادین در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی در جوامع امروزی به شمار میرود. با این حال، کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران، در روند استقرار این دسته از حقوق با چالشهای حقوقی و ساختاری متعددی مواجه اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشهای حقوقی تشکیل و تحقق حقوق اقتصادی و شهروندی در ایران انجام شده است. در این راستا، با بهره گیری از روش تحلیلی تطبیقی و مطالعه نمونههایی از کشورهای مختلف، به شناسایی موانع موجود پرداخته شد. یافته ها نشان میدهد که خالهای قانونی، نبود تفسیر واحد و جامع از مفاهیم حقوق اقتصادی و شهروندی، ضعف نهادهای ناظر، و فقدان ضمانتهای اجرایی موثر، از مهم ترین موانع تحقق این حقوق در ساختار حقوقی کشور هستند. در این تحقیق با تاکید بر اینکه حقوق بشر میراث مشترک بشریت است و اختصاص به قوم یا ملت خاصی ندارد، بر نقش اندیشههای حق طلبانه تاریخی در تثبیت حقوق شهروندی و اقتصادی تاکید شده است. همچنین این پژوهش نشان میدهد که حقوق شهروندی یکی از مبانی فکری دموکراسی است و با حقوق اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد. چالشهای حقوقی در این بستر به معنای شناسایی فشارهای موجود و تالش برای تبدیل آنها به فرصتهایی برای توسعه حقوقی است. از سوی دیگر، حقوق شهروندی نه تنها تضمین کننده آزادی هاست، بلکه در تولید، توزیع و مصرف اموال دارای جنبه اقتصادی نیز نقشی مستقیم دارد و قواعد حقوقی، بستر لازم را برای گردش این اموال و بهرهمندی عادالنه از آن ها فراهم میسازند. بنابراین، حقوق و اقتصاد در قالب حقوق شهروندی مکمل یکدیگرند.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، حقوق اقتصادی ، چالش ها ی حقوقی ، حق بر توزیع قوانین بشر