تاملی نو بر توقف تجار از پرداخت دیون در حقوق ایران و آمریکا

جایگاه تجارت دررونق اقتصادی هر جامعه این الزام را بر قانونگذار ملزم می دارد تا دربرابر اقدامات و فعالیت های تجار ، قواعد ی را تعیین کند. یکی از این الزامات، تشریح ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احراز توقف تاجر است. همچنین مفهوم و شرایط احراز توقف به نحو جامع توسط قانونگذار تعیین نشده است فلذا میان دکترین حقوقی و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. در این محور، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف تجار از پرداخت دیون با رویکردی بر قانون آمریکا و تحلیل قوانین ایران به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبه های مختلف آن پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوت های شگرف وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به عمل آورده است و همچنین در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبه توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک عمل دانسته اند.

کلیدواژه ها:

نظام ورشکستگی ، ماهیت توقف تجار ، جنبه های ورشکستگی ، حمایت از تجار