تبیین ماهیت ارزهای دیجیتال در قوانین مالی و حقوقی ایران و تحلیل شبهات وارده بر آن از دیدگاه فقه اسلامی

ارزهای دیجیتال پدیده ای نوین در دنیای مجازی هستند، که کمابیش در حال ورود به دنیای واقعی اند. رمزارزها گوناگونی از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از عیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیستند. لذا این پدیده های نوظهور را می توان در دسته اموال غیرمادی غیرملموس (حقوق مالی) قرار داد. در حالیکه رمزارزها در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه (پول)، با ماهیتی غیرمتمرکز و بدون پشتوانه دولتی، بعنوان وسیله نقل و انتقال یا ذخیره ارزش محسوب می گردند، که به سرعت در فضای مجازی فراگیرشده و به کاربرانشان این امکان را می دهند که بدون وساطت واسطه های مالی تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات مشابه پول را با مزایایی فراتر از پول فیزیکی و یا اعتباری انجام دهند؛ دولت ها در پذیرش ارزهای دیجیتال با کارکردهایی مشابه (پول) برخوردهای متفاوتی نشان داده اند، که بخشی از این امر می تواند به ماهیت غیرمتمرکز آنها مربوط باشد. عدم امکان نظارت دولت ها موجب بروز برخی از نگرانی ها در خصوص مشروعیت قانونی، اعتبار و آسیب پذیری ارزهای دیجیتالی شده است. در این پژوهش سعی شد که ماهیت و مشروعیت اموال مجازی براساس ارز دیجیتالی در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد. اساسا وصفی به نام اموال مجازی در ادبیات فقهی و حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده و آنچه که مسامحتا از آن به عنوان اموال مجازی یاد می شود، داده ها یا اطلاعات دارای ارزش مالی است که در حال حاضر شامل مصادیقی چون بازی های مجازی، اطلاعات مالی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی) می شود. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که ارزهای دیجیتال گونه ای از اموال مجازی و اموال مجازی نوع جدیدی از دسته اموال محسوب می شوند که از این دیدگاه گونه های اموال در مفهوم نظری به لحاظ توسعه مفاهیم براساس نیازهای حیات بشری نیازمند بازنگری اند. در تفاوت ارزهای دیجیتال میان مفاهیم مال و پول از نظر وصف کاربردی در قلمرو داخلی و براساس قوانین عام مالی در دسته اموال (کالای ارزی) به حساب آمده لکن از نظر شرعی و عرف مانعی تی بر کارکردهای پولی آن مطرح نیست.

کلیدواژه ها:

ارزدیجیتال ، مال ، پول ، اموال مجازی ، شبهات