اثر حقوقی قبض انبار در تعیین مالکیت کالا با تاکید بر رویه قضائی در ایران

در حقوق ایران هیچ عقدی بدون تسلیم موضوع عقد محقق نمی شود به جز در عقود استثنایی مانند عقد غیر معوض. همانطور که میدانیم همه ی عقود عقد و تسلیم رابطه ای متقابل دارند همینطور و تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطالن قرار داد می شود. تلف مورد معامله در بیع قبل از قبض عقد را منفسخ می کند و تسلیم نادرست یا ناقص و معیوب هم برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند. از میان مباحث موجود موضوع مورد نظر ما درباره ی مسئله ی مالکیت در قبض انبار و آثاری که به دنبال دارد می باشد. موضوع قبض انبار در این زمینه از جمله اسناد تجاری در مفهوم عام است که تاکنون در نظام حقوقی ایران کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیستم قبض انبار هم ینطور می تواند برای همه ی طرف های ذی نفع از جمله تجار و تولیدکنندگان و وام دهندگان و انبارها سودمند باشد. همچنین قبض انبار مشخص کننده و نشان دهنده ی مالکیت شخص بر کالا و به دنبال آن آثار و حقوق و مسئولیت های بار شده بر آن می باشد. در این مقاله سعی شده به مفهوم قبض انبار و ماهیت آن و همچنین باقی مباحث با بررسی رویه قضائی پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

قبض ، انبار ، مالکیت ، رویه قضائی ، کالا ، کنوانسیون بیع بین المللی ، بیع