مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی و موارد فسخ قراردادهای دولتی در شرایط پیمان

میتوان قراردادهای اداری و دولتی را به عنوان قراردادهایی تعریف کرد که در ضمن آنها دستگاه های اجرایی بمنظور تامین منافع عمومی جامعه بااشخاص حقیقی یا حقوقی، ضمن تشریفات و اصول خاصی به عقد قرارداد می پردازند. در این تعریف، طبق ماده ( ۵) قانون مدیریت کشوری،دستگاه های اجرایی شامل تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی می شوند. بدیهی است برایاینکه یک قرارداد، بعنوان قرارداد دولتی تلقی شود، بایستی هدف آن، رساندن خدمات به عموم مردم کشور باشد. به عبارت دیگر، برخلاف قراردادهایخصوصی که بین دو نفر است و کالا، خدمات یا تعهد انجام شده متوجه شخص یا اشخاص خاصی می شود، منافع حاصل از قراردادهای دولتی بایدمتوجه مردم کشور یا منطقه باشد. برای تشخیص قراردادهای اداری یا غیراداری دولت، عنصر هدف آن، تعیین کننده تر می باشد. در مواردی، هدف ازقراردادهای دولتی به قدری جزئی است که نمیتوان آن را عمومی برشمرد و جزء قراردادهای غیراداری دول ت قرار میگیرد. شرایط عمومی پیمان،حدود حقوق و تعهدهای طرفین قراردادها را معین کرده و درباره حوادث قهری (مانند بلایای طبیعی، که خارج از اختیار افراد و غیرقابل پیش بینی وجلوگیری هستند)، تعلیق یا متوقف کردن قرارداد، شیوه فسخ قرارداد، خاتمه قرارداد و ... تعیین تکلیف نموده است. در قراردادهای پیمانکاری،شرایط عمومی پیمان یکسان هستند. از آنجاییکه قراردادهای پیمانکاری بزرگ، از پیچیدگی های فراوانی برخو ردارند، کلیه حالت هایی که ممکن استبین طرفین قرارداد رخ دهد، در شرایط عمومی پیمان و ضمن موافقت نامه پیمان مورد پیش بینی قرار گرفته است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی– تحلیلی صورت پذیرفته است، در خصوص مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی و موارد فسخ قراردادهای دولتی در شرایط پیمان به مطالعهو بررسی می پردازد.

کلیدواژه ها:

قرارداده ای دولتی ، پیمان ، فسخ قرارداد