سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان در مرحله رسیدگی

این پژوهش با هدف بررسی سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان در مرحله رسیدگی صورت گرفته است .روش مورداستفاده به صورت توصیفی تحلیلی بوده و نتایج آن به شرح زیر است : برای حفظ جنبه حمایتگرانه نسبت به اطفال بزهکار، قضاتدر تفسیر تمام واژگان قانون ناگزیر از مصلحت گراییاند .سیاست خاصی که متاثر از برخی منابع حقوق جزا، امکان سنجش سودمندیواکنش های جزایی را از طرف دادرسان فراهم می سازد. به طورکلی توسعه اختیارات دادرسان و دیگر مراجع مامور اجرای عدالتجزایی، در به حرکت درآوردن امر تعقیب و گزینش واکنش های کیفری، اتخاذ سیاست خاصی (مصلحت گرایی را سبب شدهاست.به نظر میرسد این تاسیس متاثر از نگرش ویژهای است که بر دوری از تمسک به ابزارهای سرکوبگر کیفری در مقابله با بزهکاریاصرار میورزد در سیستم مصلحتگرایی، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ موثرترین تدبیربرای اصلاح و درمان بزهکاران و تامین مصالح مختلف مکلف شده است.در مواردی که شرایط مختلف دلالت بر عدم ضرورت وسودمندی اعمال کیفر بر بزهکار دارد، مقامات و ماموران پیگرد جزایی با تمسک به تدابیر غیرکیفری، زمینههای بازگشت بزهکار را بهارزشهای مورد توجه قانونگذار جزایی فراهم میکنند و هرگاه دادرسان در چهارچوب واکنشهای تعزیری، مصلحت را در اعمالکیفر بیابند، لازم است حکم به مجازات را بدهند .

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، اطفال و نوجوان ، بزهکار ، رسیدگی