بررسی جنبه های حقوقی سود حاصل از تسعیر و انتقال ارزهای دیجیتالی از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی در بانک ها

ارزهای مجازی در حال تبدیل شدن به یکی از واقعیات حیات بشری در جامعه امروزین است. اثبات این که این ارزها به عنوان یکی از واقعیات اجتماعی درآمده است، هم با توجه به حجم معاملات ناظر بر آن ها، هم ارزش معاملات و غیره قابل رویت است. این در حالی است که برخلاف این روند رو به رشد، دولت ها و به طور خاص بانک های مرکزی دولت ها، رویکرد سلبی در مقابل نقل و انتقال ها در این حوزه اختیار نموده اند. یکی از بخش هایی که در مورد ارزهای مجازی، کمترین توجه را به خود جلب نموده است، مالیات بر ارزهای مجازی است. در این خصوص با توجه به وجود نوسانات متعدد در بازارهای نقل و انتقال ارزهای مجازی و حاکمیت بازارهای جهانی در این حوزه، نرخ مالیاتی ارزهای مجازی که بایستی بر اساس نرخی موسوم به نرخ تسعیر محاسبه شود، محل تردید است. نتیجه ای که در این تحقیق حاصل شده است. نرخ تسعیر از این جهت در زمینه مالیات بر ارزهای مجازی مهم می نماید که تعیین نرخ مالیاتی بر این ارزها بر اساس این نرخ صورت می گیرد. تسعیر ارز یکی از مسائل مهم اقتصادی و تجاری در تمام دنیاست. در کشورهای مختلف از طریق تسعیر ارز، اثر تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی و حسابداری شرکت ها و واحدهای تجاری بررسی و به صورت استاندارد در صورت های مالی آنها منعکس می شود. نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر را نرخ تسعیر ارز گویند. اما به دلیل این که تعیین نرخ لحظه ای ارز دشواری های خاص خود را دارد، معمولا به صورت تقریبی در بازه های زمانی مختلف مثل یک هفته یا یک ماه از میانگین نرخ ارز به عنوان نرخ تقریبی استفاده می شود؛ اما اگر نوسانات نرخ ارز شدید باشد، نمی توان به این میانگین اتکا کرد.

کلیدواژه ها:

نرخ تسعیر ، مالیات ، ارزهای مجازی ، رباء