سیاست کیفری ایران در قبال افشای فساد و جرایم مالی - اداری

افشای فساد در حوزه ادارجات یکی از مهم ترین پیش زمینه هایی میباشد که توسط قانونگذار ایران پیش بینی شده است. رویکرد اتخاذ شده در این مورد تشویق افراد برای گزارش دهی در زمینه فساد میباشد که عمدتا در حوزه جرایم مالی و اداری اتفاق می افتد و با ارائه مشوق ها و حمایتهای قانونی اداری امنیتی و مالی سعی دارد سیاست کیفری خود را بسط دهد. از یک نظر این مسئله قابل توجه است ولی از نظر دیگر همچنان رویکرد قانونگذار در زمینه حمایتهای مختلف همچنان نامفهوم است. با در نظر داشتن این مسئله به بررسی موضوع سیاست کیفری ایران در قبال ایشای فساد و جرایم مالی - اداری با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای پرداخته می شود. یافته های تحقیق نشان میدهد که ایجاد مانع برای دستیابی به اطلاعات با شفافیت و حمایت از نظارت عمومی سازگار نیست به هر میزان که دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی و ناظر به وقوع جرایم اقتصادی ممکن باشد، زمینه برای نظارت عمومی نیز فراهم خواهد بود.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری افشا فساد جرایم مالی ، جرایم اداری