بررسی ماهیت حقوقی ایران چک و نواوری های قانون اصلاحی صدور چک

بررسی ماهیت حقوقی ایران چک بر اساس بند ”ز”ماده ثابت می نماید که این سند نه واجد وصف قانون تجارت می پردازد و مالا ۳۱۱ و ماده ۱۳۵۱و بانکی مصوب چک بوده و نه اسکناس برهمین مبنا جعل آن به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط و اوضاع و احوال جرم جعل ، موجب تحقق عنوان اخلال در نظام اقتصادی نخواهد شد.بررسی مقررات ناظر بر صدور چک حکایت از این دارد که رویکرد قانونگذار در مقررات اصلاحی به جای جنبه های ارعابی نسبت به صادرکننده چک ، در مسیر پیشگیری از اعطای دسته چک به اشخاص بدون اعتبار، تسریع و تسهیل در وصول مبلغ چک ، شفافیت مراحل صدور تا پرداخت و در راستای حمایت از دارنده چک است . با توجه به اینکه بر اساس مقررات اصلاحی ، صرفا برخی از مواد مربوط به قانون صدور چک اصلاح و مقررات جدیدی تصویب گردیده،از این رو ؛ بر مبنای اصول حاکم بر تصویب و تفسیر قوانین ، اصل بر اعتبار قوانین قبلی است . بدین جهت این نوشتار بر این فرضیه استوار است که رویکرد قانونگذار از جنبه ارعابی و کیفری نسبت به صادرکننده چک به حمایت از دارنده آن تغییر یافته است ، بدین سبب ، مقررات اصلاحی باید به گونه ای تفسیر شود که نه تنها سبب تضعیف حمایت از دارنده چک و امکان وصول مبلغ چک در راستای تحقق کارکرد آن به عنوان ابزار پرداخت نگردد، بلکه بر عکس باید حمایت های قانونی پیشین از دارنده نیز به اعتبار خود باقی باشد؛ در این راستا ثبت انتقال و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد بیانگر لزوم شفافیت سلسله ظهرنویسی ها، لزوم اعمال اصول حاکم بر اسناد تجاری و بقای مسئولیت تضامنی ظهرنویس است .

کلیدواژه ها:

ماهیت حقوقی ایران چک ، اخلال در نظام اقتصادی ، سامانه صیاد ، اجرائیه ، مسئولیت ظهر نویس