بررسی جرم خشونت علیه زنان درایران و اسناد بین الملل

بر پایه ی یافته های پژوهشی بزهدیده شناختی ، میزان بزهدیدگی زنان و دختران در جرایم خشونت خانگی رو به افزایش است . خشونت خانگی علیه زنان و دختران، به کلیه اعمال و رفتارهای ناپسند و غیرانسانی از قبیل : قتل ، تعرض، ضربوجرح، اجبار به سقط جنین ، آسیب رساندن به جسم و هرگونه فشارهای روحی ، روانی و کلامی علیه آنان مانند: تهدید، استفاده از زور، برخورد تند و خشن ، ترساندن، فحاشی ، سوءظن و تهمت های بی مورد و غیرمنطقی ، تعصبات بی پایه واساس که منجر به محدودیت و کنترل کردن زنان و دختران در رفت وآمد و معاشرت آنان در اجتماع می شود از قبیل : منع ادامه تحصیل و اشتغال آنان در سطح جامعه ، چک کردن مداوم گوشی و وسایل شخصی زنان و دختران، گفته می شود. با این مقدمه ، این یادداشت ضمن تبیین مفهوم خشونت خانگی ، بررسی قوانین ایران و اسناد بین المللی و حقوق بشری در راستای پاسخگویی به این سوال است که چه علل و عواملی منجر به افزایش بی رویه ی خشونت خانگی علیه زنان و دختران در کشور ایران می شود؟ قبل از ورود به بحث و تجزیه و تحلیل سوال مطرح شده، به ارزش و کرامت انسان در آیه ۱۳ سوره حجرات می پردازیم که می فرماید: (ای انسان، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، اینها ملاک امتیاز نیستند و گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست ، خداوند بسیار دانا و آگاه است ). با توجه به آیه شریفه ، زنان و دختران همانند مردان (به دور از هرگونه تبعیض جنسیتی ) از جایگاه و ارزش والایی برخوردار هستند و گرامی ترین افراد نزد خداوند، باتقواترین و پرهیزگارترین آنان است . اما علی رغم آیه مبارکه سوره حجرات و اصل ۲۱ قانون اساسی که به منزلت و حقوق زنان و مکلف نمودن دولت ، به منظور حمایت از حقوق آنان اشاره کرده است در قوانین کشور ایران، خشونت علیه زنان، جرم انگاری نشده است و مقنن تنها به مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰ قانون مدنی به صورت محدود و ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیراتومجازاتهای بازدارنده) من باب تعرض، مزاحمت و توهین به زنان در اماکن عمومی یا معابر اشاره کرده است . به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی : (اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.) همچنین مطابق بند ۴ ماده ۱۱۳۰قانون مدنی : (ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد از جمله مواردی است که زوجه می تواند دادخواست طلاق نماید.) علاوه بر مواد قانونی مطروحه ، در دهه اخیر (لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت ) مطرح شد و پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تدوین آن، بالاخره در دی ماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ تلاشهای دولت دهم ، یازدهم و دوازدهم برای تصویب نهایی این لایحه بی نتیجه ماند و سرانجام با روی کارآمدن دولت سیزدهم این لایحه تحت عنوان (لایحه حمایت از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت ) مورد توجه قرارگرفت و در فروردین ماه ۱۴۰۲رایزنیهایی درجهت تصویب این ایحه رقم خورد.

کلیدواژه ها:

خشونت ، خشونت علیه زنان ، مجازات ، سازمان ملل متحد ، قانون مجازات اسلامی