داوری در قراردادهای مشارکت در احداث ساختمان

پیش شرط صدور رای متقن داوری ، اشراف داور بر ماهیت و احکام موضوعات اختلافی است . عدم تبیین ماهیت قرارداد مشارکت در احداث ساختمان، اختلاف حقوقدانان در ماهیت این نوع قراردادها و موانع شرعی پذیرش برخی انواع عقد شرکت ، آرای داوری این قراردادها را در معرض دعاوی اعتراضی بیشتری قرار می دهد. داور در بررسی های اولیه موضوعات متنازعفیه این قراردادها، با تعدد قواعد و احکامی مواجه می شود که قادر به حمل آنها به موضوع اختلافی است ، ولی انتخاب بهترین قاعده حل اختلافصرفا پس از اشراف بر زوایای پنهان ماهیت قرارداد مشارکت درساخت میسر است . در این مقاله ماهیت قرارداد مشارکت درساخت بر اساس عقد عملی و عرف عادت (عرف عامه ) باتکیه بر دکترین حقوقی ، نظرات فقهی و قوانین موضوعه با »عقد شرکت « مقایسه می شود تا مکمل عقد نظری (عقدی که قانونگذار آن را تعریف و وضع می کند) بوده و راهنمای داوران این قراردادها برای تقویت بخش استدلالی رای داوری باشد.

کلیدواژه ها:

تفسیر ، داور ، داوری ، عقد شرکت ، قرارداد مشارکت احداث ساختمان.