واکاوی نوآوری های قانون جدید صدور چک

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 88

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_0548

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403

چکیده مقاله:

قانون اصلاح قانون چک در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به زیرساخت های توسعه یافته در بانک مرکزی اجرای بخشی از اصلاحات مقرر شده در قانون اصلاح قانون صدور چک بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت . بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال ۹۷ بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه ، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد. راه اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته چک برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادر کننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز، از اولین و مهم ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است . مطابق ماده ۸ قانون مذکور بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد به همین دلیل امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه صرفا با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان پذیر خواهد بود سامانه مذکور به گونه ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادر کننده اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد. افراد بدحساب و کلاهبردار امکان اخذ دسته چک را نخواهند داشت زیرا استعلام سوابق احراز ممنوعیت نداشتن و صدور دسته چک به شیوه متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می کند. اجرای این قانون اعتبار چک فقط متکی بر لاشه کاغذی نخواهد شد و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل ، زلزله و ..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و گاهی حتی موضوعیت نخواهند داشت . از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امید احمدوند

کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق