تحلیل فقهی حقوقی وظایف حکومت دینی در تطبیق “پیش کش صداق یا اجرت نکاح“ با اندیشه رایج و حکم رانی خوب

در تحلیل فقهی حقوقی تطبیق صداق یا اجرت نکاح با اندیشه رایج و حکم رانی خوب، از جمله مجازات تعیینی ، حبس است که نپرداختن صداق یا کابین یا مهریه را می توان مصداق آن بر شمرد.سه رویداد در پیشینه ی بحث وجود دارد:۱- وضع موجودبا وجود تصویب اصل دهم قانون اساسی مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی ۶/۵/۱۳۶۸، تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی با کاستی مواجه است :۴در وضع موجود طبق آمارها، زوج های بسیار به علت نپرداختن حق مالی پیش کش ، در ابتدای زندگی ، بروز اختلاف موجب مطالبه توسط همسر و در نهایت شکایت و حبس زوج می شود.۲- ضوابط پیش کش طبق قوانین ، چنان چه شوهر نتواند حق مالی (اجرت یا صداق یا کابین یا مهریه ) را هنگام مطالبه ی زن بپردازد موجب سوء معاشرت و فقدان معاضدت و حبس می شود.غیبت غیرارادی ریاست خانواده، به ناتوانی در تامین نفقه ، مانع ادای وظایف زوجیت توسط زن و طلاق منتهی می شود.۵۳- پیشکش در دین طبق شرع، حق مالی ابتدایی زوجه (اجرت یا صداق یا کابین یا مهریه ) باید به میزان توان زوج تعیین شده و پس از عقد ازدواج و پیش از مباشرت یا عروسی یا نزدیکی به زوجه پرداخت شود.این نابه سامانی ها موجب کاهش تشکیل و استحکام خانواده گردید. بدین منظور لازم است اصلاحاتی در قوانین پدید آید.

کلیدواژه ها:

اجرت ، پیش کش ، صداق ، نکاح