بررسی ماهیت حقوقی شرط فرانشیز در حقوق موضوعه ایران

امروزه بسیاری از کسب و کارها بصورت گسترده ای در دنیا ارائه می شوند. برخی از کسب و کارها چنان موفقیتی پیدا می کنند که براحتی می توانند در مدت زمان نسبتا کوتاهی شعبات زیادی در محل پیدایش خود و یا در مناطقی دورتر ایجاد نمایند. این مدل از کسب و کارها با حق ثبت و حق امتیاز ویژه ای که دارند بعنوان برند مطرح می شوند و مخاطبان خاص خود را می یابند .بسیاری از برندهای غذاهایی که امروزه به نام فست فود(غذاهای آماده) شناخته می شوند؛ حق امتیاز تاسیس شعبات دیگر را به افراد دیگر در سراسر جهان می دهند و بابت راه اندازی کسب و کار، آموزش، خدمات سالانه و ... مبلغی را دریافت می نمایند. این مبلغ که بعنوان فرانشیز از آن یاد می شود متغیر بوده و بسته به میزان محبوبیت برند و فروش محصولات آن، مبلغی که فرد دریافت کننده امتیاز بابت آن پرداخت می کند بیشتر است . در این پژوهش ، محقق در پی آن است تا ماهیت حقوقی قرارداد فرانشیز را مورد شناسایی قرار دهد و جایگاه آن را در حقوق ایران بررسی نماید. در حقوق ایران عقود فرانشیز نامعین بوده و به همین علت ماهیت آن در هاله ای از شک و تردید قرار گرفته است . برخی از حقوقدانان معتقدند که ماهیت حقوقی شرط فرانشیز را می توان با عقود معین مورد مقایسه قرارداد اما برخی از حقوقدانان دیگراساسا با این نظر کاملا مخالف بوده و بر اساس پژوهش خود اعتقاد دارند که ماهیت قرارداد فرانشیز بر مبنای اصل حاکمیت اراده و مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی قابل توجیه و تفسیر است . از این رو این پژوهش در نظر دارد که ماهیت حقوقی شرط فرانشیز را با عقود معین و عقود نامعین بررسی و تطبیق نماید و مطالعه ی مقایسه ای میان این عقود را به عمل آورد ، البته در این پژوهش فرض بر این است که به جهت ماهیت خاص عنوان این عقد، تنها بر اساس مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می توان این نماد حقوقی را توجیه و تفسیر نمود.

کلیدواژه ها:

فرانشیز ، تعهدات ، عقد ، ماهیت حقوقی