فروش موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نی ست . لیکن ، گاهی اوقات شرایط و او ضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و م صالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی ، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است ، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نی ست ولی گاهی شرایط و او ضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و م صالح موقوف علیه کسی که وقف به نفع او شده است )، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی ، انتقال مال موقوفه مجاز اعلام شده ا ست . در حقیقت گاهی اوقات شرایط و او ضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و م صالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی ، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است ، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. سوالات این مقاله اینگونه مطرح می شود که در چه مواردی امکان فروش و تبدیل موقوفات را داریم ؟ استثناعات فروش مال موقوفه چیست ؟ همچنین در این تحقیق از روش تحلیلی - توصیفی با کمک روش گرداوری اطلاعات اسنادی - کتابخانه ای استفاده شده است .وقف درجوامع اسلامی به دلیل نقش بسزایی که در فرایند توسعه وپیشرفت دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل یکی از موضوعاتی است که به طور برجسته ودقیق در فقه وحقوق اسلامی به آن پرداخته شده است . واقف با وقف نمودن اموال خود در واقع حق هرگونه ت صرف و نقل وانتقالی را از خود سلب کرده و منافع نا شی از آن را صرف امور خیر وعام المنفعه می نماید.با این او صاف سوالی که مطرح می شود این است که با وجود سلب و منع هرگونه تصرف ونقل وانتقالی آیا می توان مال موقوفه راتبدیل نمود؟به عبارت دیگرآیا استثنائاتی وجود ندارد که بتوان در آن موارد مال موقوفه را به فروش رساند؟ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران مواردی وجود دارد که شارع وقانونگذار،فروش مال موقوفه را تجویز نموده است .

کلیدواژه ها:

وقف ، موقوفه ، حقوق خصوصی ، قانون مدنی ، فقه امامیه .