مالکیت خصوصی بر اراضی ملی و منابع طبیعی از دیدگاه حقوق عمومی

جنگل ها، مراتع ، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی که در فقه شیعه از آنها با عنوان »انفال« یادشده بخشی از اموال عمومی کشور به معنای خاص هستند که به موجب ماده یکم قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ ملی و مالکیت اشخاص غیر دولت بر آن باطل اعلام شد. اعمال مدیریت علمی قانونمندوبهرهبرداری صحیح از اراضی ملی شده نیازمند تشخیص و تفکیک آن از مستثنیات قانونی است . ازاین رو، مطالعه حاضر درصدد بررسی مالکیت خصوصی بر اراضی ملی و منابع طبیعی از دیدگاه حقوق عمومی می باشد. روش این تحقیق ، کتابخانه ای و مبتنی بر منابع موجود اعم از کتابها، مقاله ها، پایاننامه ها، مجموعه های قوانین و مشروح مذاکرات مجلس بوده و البته در کنار آن از سوابق ، پروندهها، جزوات و متون آموزشی موجود در سایت سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز استفادهشده است . با توجه به این که قانونگذار دولت را مکلف نموده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به اتمام عملیات تشخیص و ممیزی اراضی و تثبیت مالکیت دولت به منظور اعمال مدیریت کارآمد بر این منابع اقدام نماید، این تحقیق نشان می دهد در نظام حقوقی فعلی - که اعتراض به تشخیص مهلت ندارد و اخذ سند مالکیت اراضی ملی نیز مانع اعتراض نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

مالکیت خصوصی ، اراضی ملی ، منابع طبیعی ، حقوق عمومی .