دستفروشی و سدمعبر (آسیب ها و راهکارهای قانونی)

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 192

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF18_137

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1403

چکیده مقاله:

سد معبر، به انحاء تصرف در معابر که موجب ایجاد مانع دائمی یا موقتی برای مردم می شود، گفتهمیشود. برآیند بیشتر سخنان فقها و قواعد فقهی در مورد سد معبر، مبین این است که تصرف در معابر تاآنجا جایز است که، موجب مزاحمت و ضرر برای عابران نشود. بالطبع، در صورت مزاحمت برای عابرا نمسئولیت جبران خسارت با وی خواهد بود. اما گروهی از فقها قیودی مانند اجازه حاکم را نیز اضافهکرده اند، البته عده خیلی کمی با جواز هرگونه تصرف در معابر مخالفت کردهاند. در قوانین نیز همینمضامین به شکل دیگری آمده است و اشخاص را در صورتی که به شکل های مختلف سد معبر، موجبآسیب زدن به مردم شوند، ضامن دانسته است. در فقه سخنی از سد معبر توسط اشخاص حقوقی به میاننیامده است، اما در حقوق موضوعه میتوان از کلیت قانون مسئولیت مدنی، این را نتیجه گرفت. درصورت خطای ماموران موظف به رفع سد معبر، بهترین نظر این است که باید به میزان دخالت اشخاص وسازمانهای متبوعه در ایجاد خسارت توجه کرد و هرکدام را به اندازه آن، مسئول دانست.

نویسندگان

رضا عباسپوردیزج

کارشناسی ارشد حقوق عمومی موسسه غیردولتی آذرآبادگان