بررسی تحریم های اقتصادی به عنوان مجوز تعدیل قراردادی در حقوق ایران

تعدیل قضایی قرارداد یکی از راههای منصفانه تر کردن قرارداد است که با توجه به لزوم قراردادها و اصل آزادی اراده ها دست وپنجه نرم می کند، در موارد معدود و مشخص و استثنایی میتواند مناط و معیار قرار گرفته و قواعد راجع به آن اصولا به صورت مضیق و استثنایی تفسیر می شود. یکی از مواردی که می تواند مجوزی برای تعدیل قرارداد قرار گیرد، عوامل اقتصادی وعدم تعادل عوضینی است که بر قرارداد عارض می شود. شرایط اقتصادی کشور ایران و تحریم ، تورم و رکود توامان آن ، گاها موجب تغییرات عجیب در بازار می گردد که سود یکی از متعاملین قرارداد را به داراشدن بلاجهت نزدیک می کند و دیگری را به شکل واقعی ، دچار خسران می کند. این تحقیق نیت دارد تحریم های اقتصادی را در سازوکاری بنام تعدیل قراردادی مورد کنکاش و مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه ها:

تحریم اقتصادی ، قوه قاهره ، قرارداد ، تعدیل قرارداد.