ماهیت قاچاق کالا و ارز و مراجع صالح به رسیدگی

قاچاق کالا و ارز از جمله جرائم علیه نظام اقتصادی است و آثار زیان بار آن بر امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری، اشتغال و کاهش درآمد دولت برکسی پوشیده نیست بدین لحاظ هرکشور بنا مسابقه تمدن و اوضاع و اموال و شرایط اقتصادی و اجتماعی که دارد توابیر و واکنش های کیفری برای کنترل و مقابله با این پدیده را اتخاذ نموده و مبنای سیاست کیفری خود قرار داده است در قوانین در خصوص ماهیت قاچاق کالا و ارز بصورت پراکنده به آنها اشاره گردیده و مراجع مختلفی جهت رسیدگی در نظر گرفته شده است این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله پرداخته است، جهت گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای (کتب و مقالات معتبر منتشر شده در مجلات اختصاصی حقوق و استفاده از آراء محققین صاحب نظر در این عرصه و بهره گیری از استدلالات و استباطات گوناگون در زمینه های مذکور،اقدام گردیده است. نتیجه تحقیقات نشان داد که جهت بررسی ماهیت قاچاق در ابتدا باید بین قاچاق کالا و ارز که جرم تلقی می شود با تخلفات گمرکی تفکیک قائل گردید و سپس و بعد از مشخص شدن ماهیت اقدامات انجام گرفته خلاف قانون مراجع صالح به رسیدگی را مشخص نمود و نهایتا نتایج پژوهش نشان داد که در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ آمده است: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای مصنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

کلیدواژه ها:

قاچاق کالا و ارز ، صلاحیت رسیدگی ، تخلفات گمرکی ، دادگاه انقلاب ، تعزیرات حکومتی