بررسی روند ازدواج وطلاق وآینده آن درایران(بر اساس آمار ثبت شده در کشور)

شاخص هایی که با استفاده از آمارهای ثبتی ازدواج و طلاق و آمارهای جمعیتی به دست می آید، نشانگر بروز تحولاتی در وضع زناشویی جمعیت کشور است این امر که معلول تغییرات ساختار جمعیتی فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی است ، به تبع خود برساختار جامعه از ابعاد مختلف تاثیر خواهد گذارد. نتایج این تحقیق نشانگر آن است که میزان خالص ازدواج در کشور رو به کاهش و میزان خالص طلاق به خصوص در ۵ سال اخیر رو به افزایش گزارده است کاهش میزان ازدواج در بین روستائیان و افزایش نرخ طلاق درمناطق شهری و افزایش میزان تجرد در بین زنان مشهودتر است . از سوی دیگر افزایش شدید نرخ رشد جمعیت در اوایل دهه ۶۰ همراه با وجود اختلاف سنی بین زوجین ، عدم تعادلی را در وضعیت افراد آماده ازدواج در سال های آتی ایجاد خواهد کرد. به گونه ای که موقعیت ازدواج در دهه پیش رو برای زنان و در دهه بعدی برای مردان دچار کاستی خواهد شد. در سالیان اخیر روند نسبت طلاق به ازدواج رو به افزایش بوده و در سال ۱۳۹۵ به بیشترین میزان خود, یعنی ۲۵/۳ در هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است . ضعف مهارت و سواد همسرداری , تغییر شیوه های همسرگزینی , افزایش فردگرایی و منفعت طلبی , بیکاری , اعتیاد و تبلیغات فضای مجازی مهم ترین علل طلاق از نظر خبرگان بود. در حال حاضر, برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق اجرا می شود, اما مهم ترین چالش های اجرای این برنامه , ضعف همکاری بین بخشی , ضعف مشارکت مردم, پراکندگی و جزیره ای بودن خدمات اجتماعی و تاثیر عوامل کلان سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , فناوری , زیست محیطی و بین المللی بر اقدامات این برنامه ملی است . این تحقیق نشان می دهد که بالارفتن سن ازدواج مردان برفاصله سنی آنان با همسربرگزیده شان خواهد افزود و این امر بر ابعاد عدم تعادل فوق الذکر می افزاید بالارفتن سطح تحصیلات زنان و افزایش نرخ مهاجرت مردان جوان از روستا به شهر و به خارج از کشور نیز از دیگر عواملی هستند که بر این عدم تعادل دامن می زنند. افزایش میزان تجرد در بین زنان و بالارفتن نرخ طلاق، بر تعداد خانوارهای زن سرپرست و نیاز زنان به شغل ، درآمد و حمایتهای اجتماعی خواهد افزود

کلیدواژه ها:

ازدواج ، طلاق ، ایران ، آمارهای ازدواج ، تغییرات اجتماعی