نگرشی بر تطبیق و رسیدگی به تخلفات ساختمانی مطابق قانون ماده صد شهرداری ها

در دهه های اخیر با عنایت به افزایش جمعیت و مهاجرت و شهرنشینی از طرفی وجود خلاء های قانونی درخصوص اخذ مجوزات قانونی و از سوی دیگر عنایتا به تفکیک های غیرمجاز در اکثریت شهرها و عدم برخورد موثر و قانونی در خصوص این امر نیز عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی توسط شهروندان ، تسامح و و عدم برخوردهای قانونی در مقابل تخلفات ساختمانی ناشی از مستحدثات احداثی مغایر ضوابط و مقررات شهرسازی که در اکثریت آراء اصداری کمیسونهای ماده صد، عدم نظارت و تطبیق اصولی حاکم بر ساخت و ساز مطابق قوانین و مقررات موضوعه نیز آئین نامه ها و مباحث مقررات ملی به نوعی بر تخلف ناشی از مستحدثات احداثی مغایر نیز آراء صادره ابقاء و اخذ جریمه جهت برخورد قانونی و سایر آرای اصداری نسبت به موضوعات قلع بنا، قلع اضافه بنای مغایر، بازگشت به وضع سابق نیز بازگشت به حالت پروانه و گاها رعایت اصول و تامین مساحت های مورد نیاز برابر قوانین بیشتر شده و تعدد تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق شهروندی گردیده و موجب اتلاف هزینه های گزاف ، بحران های اجتماعی و توزیع ناعادلانه سرانه ها در شهر برای شهروندان می گردد.

کلیدواژه ها:

تخلفات ساختمانی ، قانون ماده صد شهرداری ، اصول فنی بهداشتی و شهرسازی ، سیما و منظر شهری