آسیب شناسی مسئولیت دستگاههای دولتی از حقوق بهرهبرداران و مکتشفین معدنی و تاثیر آن بر توسعه معادن از منظر حقوق عمومی

اصل ۴۵ قانون اساسی ، معادن را در زمره انفال و ثروتهای عمومی قرار داده است . معادن ظرفیت بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده اند. روش گردآوری دادههای مقاله به صورت مشاهده، اسنادی و در چهارچوب قانون معادن است . پرسش آن است که عدم حمایت دستگاه های دولتی از حقوق بهرهبرداران و مکتشفین معدنی چه تاثیری بر توسعه معادن از منظر حقوق عمومی داشته است ؟ نتایج پژوهش موید آن است که حمایت دستگاههای دولتی جهت توسعه معادن نقش بسزایی دارد. آنگونه که شفافیت سازی عملکرد دولت در اجرای صحیح قانون معادن و اهمیت دادن به مطالعات اجتماعی در منطقه معدنکاری و افزودن آن به قانون معادن در جهت آگاهی مردم از معدن به عنوان یک راهکار سازنده جهت رشد و توسعه معادن به شمار می رود. هدف از این تحقیق ، بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات حوزه معادن از منظر اصول قانون اساسی در راستای حقوق عمومی است .

کلیدواژه ها:

اصل ۴۵ قانون اساسی ، انفال و ثروتهای عمومی ، معدن ، توسعه معادن ، اکتشاف و بهرهبرداری.