نقش شورای حل اختلاف در امور کیفری

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,493

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HALEEKHTELAF01_016

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

بدون شک وضعیت موجود قوه قضائیه مورد رضایت مردم و حقوقدانان نمی باشد و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیتهای فقهی و حقوقی را می طلبد. قوه قضائیه با اذعان به وجود کاستیهای فراوان در سیستم قضایی کشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام هایی در زمینه های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. یکی دیگر از این اقدامات که اجرای صحیح آن می توانست در رفع برخی از مشکلات قوه قضائیه موثر باشد، تشکیلشوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت های مردمی و اصلاح ذات البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده ها توسط مردم با کدخدامنشی و پادرمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع کنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده های دادگستری کاسته شود و در این راستا شورای حل اختلاف در سراسر کشور تاسیس شد. بنابراین یکی از نهادهای تازه تاسیس در کشور ما در سالهای اخیر شورای حل اختلاف می باشد. در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. ماده 8 به بعد قانون شوراهای حل اختلاف که در تاریخ 1387/4/18 تصویب شد، در خصوص صلاحیتهای شورا می باشد که بخشی از آن مربوط به امور کیفری است. ماده 20 این قانون رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد (اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است) را تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری می داند البته این به معنای لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست (ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف).

نویسندگان

محمدجواد کبریتی کرمانی

کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه گیلان

یوسف براری چناری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان و کارآموز کانون وکلا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ...
  • رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه ...
  • قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب .1381 ...
  • قانون شوراهای حل اختلاف مصوب .1387 آیین نامه شوراهای حل ...
  • ن نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ...
  • [- در قانون صراحتا به صلاحیت شخصی اشاره نشده است، ...
  • - ماده 21: جرم در موارد زیر مشهود محسوب می ...
  • نمایندگان اصلی این مکتب آدولف پرینس بلژیکی، ب هامل هلندی ...
  • - کیفر زدایی (De Penalisation) عبارت است از سلب مجازات ...
  • نمایش کامل مراجع