مبنای دستورالعمل های ستاد ملی کرونا در تغییر ضمانت اجرای تعهدات قراردادی

شیوع ویروس کرونا، بحرانی جهانی است که در طول صد سال گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در شهر «ووهان» چین و در دسامبر ۲۰۱۹ گزارش گردید و دامنه آن به تدریج، کل جهان و به ویژه ایران را در برگرفت. از جمله آثار این همه گیری، سختشدن، عقیم شدن و ممتنع شدن تعهدات قراردادی و دربعضی شرایط خاص، ادامه قرارداد با رعایت بعضی تشریفات است و نهادهایی شامل هاردشیپ، فراستریشن،قوه قاهره و تعدیل قرارداد با آن مرتبط است. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحناظر بر قوه قاهره است که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا، بدنه نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لیکنتجربه چند ماهه کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمی قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایطحاصل از کرونا به عنوان قوه قاهره است. در این میان، آنچه موضوع را مشتمل بر تحلیل بیشتر می سازد، این است که دستورالعمل های «ستاد ملی کرونا» به عنوان اصلی ترین مرجع مرتبط با این موضوع، چه جایگاه و تاثیری در اجرای تعهدات قراردادی دارد؟ فرضیه این پژوهش که با هدف تحلیل جایگاه حقوقی این ستاد و نسبت آنبا آثار تعهدات قراردادی است، این است که مبنای لزوم پیروی از دستورالعمل های ستاد کرونا، حکم حکومتیرهبری است که حسب مورد، میتواند احکام اولیه مربوط به اجرای تعهدات قراردادی را کنار زده یا به تاخیراندازد و برای این ستاد، جایگاه تقنینی خاص ایجاد کرده است.

کلیدواژه ها:

ستاد ملی کرونا ، اجرای تعهدات قراردادی ، تعدیل قرارداد ، قوه قاهره.