مبانی و شرایط ملی کردن اموال خصوصی

ملی کردن همیشه با ضرر آمیخته است، بنابراین فرایند ملی کردن اموال خصوصی باید بگونه ایی صورت پذیرد که تمامی اشخاص ذی نفعی که ممکن است از این عمل متضررشوند نسبت به آن آگاهی یابند به همین دلیلمعمولاعمل حاکمیت ملی کردن اموال خصوصی با تشریفاتی همراه است و این تشریفات ادارای در تحقق عمل و تبدیل ماهیت اموال از خصوصی به عمومی موثر است و از شرایط وارکان ملی کردن به شمار می رود و نویسندگان و مولفین حقوق بین الملل عموماپذیرفته اند که هر ملتی این حق را دارد که مبادرت ملی کردن و مصادره اموال اتباع بیگانه نماید، لیکن شروط قانونی لازم از جمله پرداخت غرامت عادله باید رعایت شوند در غیر این صورت یک تقصیر بین الملل بوجود می آید که دخالت دولت متبوع خارجی را مشروع می سازد که این دخالت با بصورت دیپلماتیک است یا اقتصادی. از دیگر شرایط ملی کردن تبعیض آمیز نبودن آن است؛ به این معنی که اقدام دولت باید فراگیر باشد و همه موسساتی را که در رشته معینی از صنعت اشتغال دارند شامل شود. مصادره های سنتی ناظر به شخص خاص یا مورد معینی بود و حال آنکه ملی کردن جنبه غیر شخصی و عام دارد. در ملی کردن چند موسسه مشابه تحت حاکمیت دولت قرار می گیرند و حتی ممکن است کلیه موسسات یک صنعت خاص به تملک دولت درآید. ملی کردن نباید شخص یا موسسه خاصی را از میان اشخاص و موسسات متعددی که در کاری اشتغال دارند برگزیند و سلب مالکیت از آن شخص یا موسسه بخصوص به عمل آید. مسئله دیگری که به عنوان شرط سلب مالکیت مشروع مطرح شده لزوم پرداخت غرامت است.

کلیدواژه ها:

ملی کردن اموال ، حقوق اموال ، سلب مالکیت ، حقوق مالکیت.