وکالت در فقه، حقوق و آثار آن

کالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصیء دیگری را در انجام امری نایب خود قرار دهد. البته بهشرط اینکه عملی که برای آن نایب در نظر گرفته میشود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد. مانند معاملات و خودموکل نیز اهلیت قانونی برای انجام آن را دارا باشد. این عقد مانند هر عقد دیگری نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغهایجاب از جانب موکل صادر می شود و صیغه قبول از جانب وکیل. که این صیغه ممکن است به صورت لفظ گفته شود یا بهصورت فعل. وکالت باید به صورت منجز واقع شود و نباید بر شرط یا صفت. معلق شود. همچنین این قرارداد. قراردادی جایزاست و هر یک از طرفین هرگاه که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند. همچنین طرفین عقد باید دارای شرایط عامه تکلیفباشند. یعنی موکل باید بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد و وکیل نیز می بایست بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرفباشد. وکیل حق ندارد دیگری را وکیل کند مگر با آذن صریح یا آذن موکل.مانند جایی که مورد وکالت وسیع باشد. به گونه ایکه قراین موجود بر اذن موکل بر توکیل دلالت کند و یا بالا بودن منزلت وکیل مانع این شود که مورد وکالت را شخصا انجامدهد. با توجه به اشاراتی که در بالا به تعریف وکالت کردیم در این نوشتار بر آن شدیم تا وکالت را از نظر فقهی و حقوق موضوعهایران بررسی نماییم تا تمام ابعاد این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم. روش تحقیق در این مقاله روش کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه ها:

وکالت ، فقه ، حقوق موضوعه ، آثار وکالت