تحلیل سند تحول قضایی در چهارچوب مبانی حقوق عمومی

سند تحول قضایی به عنوان یکی از ابزار های قوه قضاییه در راستای انجام وظایف مقرر خود در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به خصوص احیای حقوق عامه و دستور مقام معظم رهبری در خصوص باز طراحی دستگاه قضایی مورد تصویب قرار گرفته است.در این سند به مسائل پیشینی و پسینی مرتبط با قوه قضاییه پرداخته شده است.از آنجا که قوه قضاییه یکی از ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران میباشد ،بررسی اسناد مورد تصویب این رکن، از نگاه حقوق عمومی مورد توجه میباشد.حقوق عمومی با نگاهی کلی و جامع با بررسی بنیان های یک امر حقوقی ماهیت و ریشه آنرا مورد کاوش قرار میدهد لذا در این نوشتار نیز با استفاده از مبانی حقوق عمومی به کنه این سند و بررسی مبناهای موجب تصویب این سند پرداخته و با نگاهی ریشه ای آنرا مورد بررسی قرار میدهیم.در این نوشتار از روش کتابخانه ای استفاده شده است و مقاله ماهیتی علمی و ترویجی را دارا می باشد. در ۳ بخش با عناوین -۱ماهیت سند تحول چیست -۲نظارت و اجرای صحیح قوانین مطرح در سند به چه معناست -۳نقش ساختارهای حقوق عمومی مانند منفعت عمومی ،آزادی های مشروع و حقوق عامه در این سند و بررسی سند با اصول حاکم بر حقوق عمومی .

کلیدواژه ها:

سند تحول قضایی ، مبانی ، حقوق عمومی ، قوه قضاییه