بررسی انتقال وفروش ملک موردرهن

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله ،راهن نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است برخی از حقوقدانان براین عقیده اند که مرتهن با اجازه دربیع حق خود را برعین مرهونه ساقط کرده است مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن برعین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال مثل این است که مرتهن موافقت خود را بارهن ثالث اعلام کرده است بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. امار دمرتهن مانندر دمالک در معامله فضولی نیست که به محض ،رد موجب بطلان معامله شودچون رد مالک در معامله ،فضولی ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل مینماید و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه راهن (فروشنده خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و بیگانه با قضیه است، بنابراین رد وی مرتهن بلا اثر میباشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت می.باشد رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ سال ۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که متاسفانه منتهی به وحدت آرای محاکم نگردیده است مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در کتاب المکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اندو آنرا باطل تلقی ننموده اندوهم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، مورد تحلیل و بررسی و تطبیق حقوقی قرار گرفته است تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.

کلیدواژه ها:

انتقال ، رهن فروش ملک رهن ، معامله رهن