مساله بازتولید نابرابری در حکمرانی اقتصادی ایران

آرمان عدالت و بالاخص عدالت اقتصادی در تحقق انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی داشته و می توان شعار عدالت را سنگ بنای این انقلاب دانست. در این چارچوب، مبارزه با فقر، محرومیت، تبعیض، و نابرابری در توزیع فرصت ها میان شهروندان مورد توجه نظام سیاسی قرار داشته است. دولت های حاکم طی چند دهه اخیر به انحاء مختلف برای عدالت برنامه ریزی و اقدام کردند و حتی بعضی دولت ها از جمله دولت نهم و دهم شعار عدالت را به عنوان محور اصلی سیاست های خویش معرفی کردند. در برنامه های دولت کنونی (دولت سیزدهم) نیز، شعار عدالت نقش محوری دارد. علیرغم این موارد، با گذشت بیش از چهار دهه از حیات جمهوری اسلامی، نابرابری اقتصادی در کنار فقر گسترده همچنان به مثابه مسئله ای حل نشده باقی مانده است. مسائلی مثل تورم مستمر و بیکاری به تعمیق این مشکل دامن زده اند. در سال گذشته، کشور با تورم سالیانه بیش از ۴۰ درصدی و نرخ بیکاری حدود ۱۵ درصدی درگیر بود. بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته اند و بخش گسترده ای از جامعه احساس نابرابری و تبعیض می کند. تصمیم گیران کشور متوجه هستند که تبعیض در کنار فساد ریشه مشکلات بزرگی است و می تواند مشروعیت نظام سیاسی و امنیت کشور را با تهدیدات بزرگی مواجه کند. اما مساله همچنان لاینحل باقی مانده است. این مقاله به مساله بی عدالتی در حکمرانی اقتصادی ایران می پردازد. سوال مقاله این است که چرا جمهوری اسلامی علیرغم تمایل پررنگی که به پیگیری عدالت اقتصادی داشته، در عملی کردن آن موفقیت مورد انتظار را نداشته است. پاسخ مقاله این است که ناکارآمدی در حکمرانیاقتصادی عامل اصلی بازتولید نابرابری اقتصادی بوده است، چراکه موفقیت در عدالت اقتصادی مستلزم حکمرانی صحیح توسعه اقتصادی است. این مقاله به لحاظ روشی، رویکرد ترکیبی دارد. برای تایید فرضیه تلاش می شود از شواهد و داده های معتبر و به روز استفاده شود.

کلیدواژه ها:

انقلاب اسلامی ، جمهوری اسلامی ایران ، عدالت اقتصادی ، فقر و نابرابری ، حکمرانی اقتصادی ، ناکارآمدی ، فساد ، تحریم های بین المللی