بررسی، تفسیر و مقایسه نحوه قانون گذاری در ایران و آمریکا

با پیشرفته شدن زندگی،قواعد زندگی نیز پیچیده تر شده به گونه ای که امروزه انسان ها برای بیشتر امور زندگی نیاز به آگاهی از قوانین و مقررات خاصی دارند و این در حالی است که انسان ها از همان آغاز خلقت دریافتند که بقای اجتماع با آشوب و زورگویی امکان پذیر نیست و ناچار باید قواعدی را بر روابط خود بر قرار کنند و مجموع این قواعد را حقوق یا قانون می نامیم.بنابراین تصور بقای یک جامعه بدون قانون و حقوق امکان ندارد.در نظام های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود،چرا که جایگاه و ساختار مرجع مفسر قانون اساسی از اندیشه و پیشینه سیاسی هر حکومت سرچشمه می گیرد،و بر رویکردهای مرجع به شدت تاثیر می گذارد.این مراجع تفسیری را می توان در سه دسته قضایی،قانونی و دکترین طبقه بندی کرد که از میان آن ها آرای دو دسته نخست الزام آور و آرای مشورتی قضایی و قانونی به همراه دکترین غیر الزام آور محسوب می شوند.مقاله حاضر با هدف بررسی و مقایسه نحوه قانون گذاری در ایران و آمریکا تبیین شده است.در حوزه عام حقوق،مقام رسمی که موظف به اعمال قانون است،ناگزیر متنی پیش روی خود دارد که ممکن است به سبب ابهام،اجمال، نقص یا سکوت برای اجرا نیازمند تفسیر باشد و در این مورد تفاوتی میان قوانین عادی و قانون اساسی نیست.اگرچه دیوان عالی ایالات متحده از مراجع قضایی محسوب می شود،اما ساختار و نحوه انتخاب اعضای آن موجب شده است تا گرایشات سیاسی به شدت بر آرای آن تاثیر گذارد؛در مقابل شورای نگهبان جمهووری اسلامی ایران،مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است

کلیدواژه ها:

قانون گذاری ، دیوان عالی ، حقوق ، ایران ، آمریکا