مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از کم کاری های درمانی کووید- ۱۹

با توجه به شیوع ویروسی از خانواده کرونا به نام کووید۱۹، که منجر به ابتلای میلیون ها نفر و مرگ هزاران تن در جهان گردیده، موضوع امکان یا عدم امکان مسوولیت مدنی دولت در قبال بیماری های واگیر به عنوان یک پرسش جهانی مطرح شده است. این بحث از جمله ناشی از توانایی ها و اختیاراتی می باشد که در انحصار دولت می باشد. اعتقاد بر این است که دولت متعارف می تواند با توسط به اقتدار و اختیاراتی که دارد تا حدود زیادی از شیوع بیماری های واگیر پیشگیری کند و در صورت سهل انگاری در انجام وظایف و تکالیف خود باید مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیدگان باشد. قبل از همه گیری کووید-۱۹، مدت ها بود که افراد حامی سلامت بشر، اصلاحات سیاست دارویی مبتنی بر سلامت، امنیت، حقوق مدنی، عدالت نژادی، نظارت مالی و سایر ملاحظات را اصرار می ورزیدند. در پاسخ به کووید-۱۹، نگرانی های بهداشت عمومی و ایمنی شغلی به سرعت برخی از سیاست های دارویی را همراه با اجرای آنها تغییر داده است. تقریبا همزمان، اعتراضات سراسری علیه استفاده بیش از حد داروها و استفاده ناکافی از برخی از دستگاه ها و داروهای ضروری برجسته کرده است. افرادی که از کووید-۱۹ یا مراقبت های دیگر محروم شده اند ممکن است برای محافظت از منافع خود به قانون نگاه کنند. پزشکان ممکن است در مورد هرگونه عواقب قانونی ممانعت از دسترسی بیماران به خدمات بهداشتی سوالاتی داشته باشند.

کلیدواژه ها:

بیماری های واگیر ، مسوولیت مدنی ، پیشگیری ، جبران خسارت