بررسی مختصرجایگاه حقوق اجتماعی در حقوق موضوعه ایران با محوریت مطالعه بازتاب آن در برخی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حقوق اجتماعی جایگاه مهمی در اندیشه های فقهی، حقوقی، سیاسی و مدیریت های اقتصادی – اجتماعی دارد؛ به همین منظور؛ حقوق اجتماعی افراد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از مهمترین دستاوردهای یک قانون جامع و اساسی می باشد. این ضوابط و معیارها در بطن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین حقوق اجتماعی افراد نهادینه شده است و قانون اساسی؛ دولت و حاکمیت را موظف به اجرای آن نموده است. سوال اصلی ما در این تحقیق اولا دانستن رویه قضایی دیوان عدالت اداری در زمینه حق های اجتماعی و همچنین دانستن جایگاه حقوق اجتماعی در قانون اساسی کشور به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین قانون و سپس سایر قوانین و مقررات می باشد. حقوق اجتماعی بدون شک یکی از مهم ترین موضوعات کلیدی یک جامعه در مقابل دولت می باشد و دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع مهم در زمینه احقاق حق نقش کلیدی ایفاء می کند. رویکرد دیوان عدالت اداری در زمینه حق های اجتماعی حمایت کننده بوده است. بررسی مصداق هایی مانند حق تامین اجتماعی، حق مسکن، حق بر کار، حق بر برابری و عدم تبعیض، حق مرخصی و همچنین آزادی در انتخاب وکیل در آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که با وجود برخی رویکردهای منحصر کننده که در آراء صادره از دیوان عدالت اداری دیده می شود، دیوان سعی کرده در مواردی با استناد به قانون اساسی و عمدتا با استناد به نیت قانونگذار و روح قانون؛ سیاست های حمایت کننده ای در خصوص حقوق اجتماعی اعمال کند. هدف و موضوع پژوهش شناخت رویکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ی ایفای حقوق تامین اجتماعی و تقویت مطالعات رویه ای در زمینه مباحث حقوق اداری خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی _ توصیفی و کتابخانه ای با تاکید بر مطالعات رویه ای می باشد. رویکرد دیوان عدالت اداری رویکردی حمایت کننده در زمینه حقوق اجتماعی می باشد و رویه حمایتی را مد نظر خود قرار داده است؛ مطالعه سیاست رویه ای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان می دهد که رویکرد آن اگر چه در جهت حمایت از حقوق اجتماعی بخش قابل توجهی از این حقوق را تشکیل می دهد اما مواردی از آراء از طرف این مرجع صادر گردیده که حقوق اجتماعی را منحصر می نماید.

کلیدواژه ها:

حقوق اجتماعی ، قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری ، آراء قضایی ، تضمین حقوق اجتماعی