حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت با تاکید بر نقش سازمان بهزیستی

معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می آمده است و همواره سیاستها و رفتارها با ایناقشار، بسته به دوره ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهادهای بین المللی و اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیونها تغییراتی را در رویکردهای خود ایجاد کردهاند. در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفتهو قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاستها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائیمدنظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاستهای تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاستهای تقنینی کنوانسیونهای سی. ار. پی. دی برایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان میباشد. عمده موانع سیاستهای حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزامآور بودن آن میباشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاستها و قوانین داخلی، به دلیل عدمشناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاستهای نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه میباشد. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که سیاستهای تقنینی ایران در حمایت حقوقیو قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد،رویکرد سیاستهای حمایتی ایران بر مبنای روشهای سنتی و به شکل جسته و گریخته میباشد، این در حالی است کهکنوانسیون روالهای سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.

کلیدواژه ها:

حمایت حقوقی و قضائی ، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، سی. ار. پی. دی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قانون جامع حمایت از افراد معلول ، معلولان ، حقوق بشر