بررسی قلمرو اعمال شبه تقنینی قوه مجریه و سازوکارهای آن در پرتو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 464
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SFILS02_001
تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1401
چکیده مقاله:
از آنجا که همه مراجع رسیدگی در حقوق ایران، وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته است. مراجع قضائی که از نظر اداری تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه مینمایند اگر چه در نظامهای حقوقی، مساوات اشخاص در مقابل قوانین، امری پذیرفته شده و از قداست نیز برخودار است ؛ این کیفیت، تنها به لزوم پیروی از قواعد حاکم بر جامعه باز نمیگردد، بلکه افزون بر آن، اشخاص نیز میبایست در برابر مراجع قضائی نیز برابر باشند و نمود عینی این اصل، وحدت سازمان قضائی کشور است و به تبع آن، ایجاد مراجع خارج از این سامانه که باعث دوگانگی و تبعیض میان اشخاص است منع گردد. براساس چنین نگرشی ایجاد مراجع شبه قضایی، شبه تقنینی در نگاه نخست با اصول و قواعد اساسی همخوانی ندارد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استناد به کتب و مقالات و سایتهای معتبر درصدد پاسخ به این سوال میباشد که قلمرو اعمال شبه تقنینی قوه مجریه و سازوکارهای آن در پرتو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به چه صورت میباشد؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان از آن داشت که صلاحیت شبه قانونگذاری قوه مجریه نمیتواند جایگزین صلاحیت تقنینی قوه مقننه شود و به نوعی صلاحیت تقنینی قوه مقننه اصلی و صلاحیت شبه تقنینی قوه مجریه فرعی است و صلاحیت شبه تقنینی نمیتواند جانشین صلاحیت اصلی در تقنین شود. بنابراین علاوه بر اینکه قوه مجریه نمیتواند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود مقررات مصوب قوه مقننه را تغییر دهد و یا فسخ و ابطال نماید،اصولا نمیتواند وارد حیطه قانونگذاری به مفهوم خاص شود و حتی در موارد خلاء قانونی به جانشینی قوه مقننه و به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود به وضع مقررات بپردازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
لیدا زارع خواجه مرجان
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم
علی مشهدی
استادراهنمااستاد دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه قم.