واکاوی وضعیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران

اسناد تجاری امروزه از جایگاه ویژه ای در جامعه مخصوصا جامعه تجاری برخوردارند و باید همین موقعیت را میان تجار ایرانی نیز داشته باشد اما قانون تجارت ایران متناسب با جایگاه واقعی اسناد تجاری نیست و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد که در این خصوص به جهت پیوستگی تجارت ملی با تجارت بین المللی به جهت جهانی شدن استفاده از مقررات کنوانسیونهای ژنو و آنسیترال و همچنین قوانین پیشرفته سایر کشورها ضروری خواهد بود. حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران نسبت به توثیق اسناد تجاری آشنایی چندانی ندارد. بنابراین، تحقیق حاضر، ضمن طرح مسائل و مشکلات و راه حل های حقوقدانان نسبت به بررسی وضعیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران این موضوع را ثابت کرده است که به طور کلی اسناد تجاری کاغذی و اسناد تجاری الکترونیکی را می توان به عنوان ظهرنویسی برای توثیق به وثیقه گذاشت؛ زیرا اسناد اصیل الکترونیکی که در محیط دیجیتال پدید می آیند حیات و دوام این اسناد با همه کارکردهای سنتی اسناد تجاری، صرفا در فضای دیجیتال معنا خواهد داشت و به همین دلیل نیازی به خلق سند تجاری جدید نیست. واسط دیجیتال محتوای جدید نیست بلکه صرفا جایگزین واسط کاغذی شده است. بنابراین وقتی با استناد به حکومت اراده و قوانین اسلامی قائل به پذیرش ظهرنویسی برای توثیق اسناد تجاری کاغذی شده ایم با تصریح ماده ۵ ق.ت. می توان این نوع ظهرنویسی را برای اسناد تجاری الکترونیکی را نیز پذیرفت و در انتها انتظار آن است که تکلیف توثیق اسناد تجاری در نظام بانکی به عنوان عقدی ویژه و نوین که از مقررات رهن قانون مدنی تبعیت نمی کند در لایحه تجارت که مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذارند، در یک ماده کلی روشن شود و حکم تمام موارد توثیق تجاری را معلوم کند که اگر قبول اهل نظر افتد و شورای نگهبان تایید کند، قدمی در جهت تصحیح و تکمیل یکی از مواد قانونی فعالیت های اقتصادی و بانکی کشور تلقی شود و راه بانکها و تجار را به مبادلات اسناد تجارتی الکترونیکی نیز هموار سازد.

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، رهن ، توثیق اسناد تجاری