واکاوی آثار و مصادیق تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده و برهم خوردن تعادل مالی قرارداد، فوق العاده سنگین و دشوار و پرهزینه گردد، طرف زیان دیده حق درخواست تعدیل قرارداد را خواهد داشت که البته بر حسب اینکه تعدیل قرارداد به اختیار و تراضی دو طرف صورت گیرد یا بوسیله قانون و یا به تقاضای یکی از متعاهدین از طریق دادگاه اعمال شود، به سه شکل قرار دادی، قانونی و قضایی قابل تصور می باشد. مبنای تعدیل، ریشه قراردادی دارد و به اراده ضمنی دو طرف قرارداد منسوب است. در عقود و معاملات معوض، این شرط ضمنی وجود دارد که اعتبار معامله مقید به حفظ موازنه اقتصادی عقد است و در صورت برهم خوردن این موازنه، قدرت الزام آور عقد نیز از بین می رود. در واقع «لزوم بقای اوضاع و احوال» قید فرعی تراضی یا لازمه عرفی عقد است که حتی در صورت سکوت طرفین (به شرط عدم مغایرت با شروط صریح یا ضمنی عقد) محترم و لازم الوفاء شمرده می شود. بنابراین زیان دیده می تواند ، تعدیل شروط قراردادی را از دادگاه ، برابر مفاد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خواست کند ، قاضی موظف است در موارد سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم هر دعوی را صادر نماید. لذا دادگاه می تواند در مواقع بروز حوادث پیش بینی نشده و در نتیجه مشکلات مالی اجرای قرارداد، با تمسک به قواعد فقهی شرط ضمنی ، غبن ، نفی عسر و حرج و لاضرر، الزام ناشی از قرارداد را برداشته، حکم به تعدیل قرارداد بدهد در نتیجه، حکمی که بر مبنای آن قرارداد تعدیل می شود، حکم اولی و طبیعی هر قرارداد و منطبق با خواست مشترک طرفین است. و با قواعد حقوقی موجود و منابع فقهی مخالفتی ندارد.

کلیدواژه ها:

تعدیل قرارداد ، شرط ، عقد ، ضرر