امکان سنجی فقهی و حقوقی مطالبه خسارت دیرکرد در معاملات ارزی با تاکید بر رویه عملی

یکی از مسایل مهم در حقوق موضوعه مساله خسارت دیرکرد می باشد. خسارت دیرکرد شامل دعاویی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود. اکثر قضات محاکم بر این باورند که وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت دیرکرد شامل هر دو پول است. خسارت دیرکرد در معاملات ارزی قابل اعمال است. متعهد باید به تعهدات خود پایبند باشد و خسارات دیرکرد در معاملات ارزی باید با نوسانات بازار ارز هماهنگ باشد. نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بندج ماده ۲ قانون پولی وبانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی. پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت دیرکرد در معاملات ارزی دو دیدگاه میان فقها و حقوقدانان وجود دارد. برخی موافق این مساله اند و برخی مخالف اما نظریه برگزیده حاکی از آن است که بستگی به قصد طرفین به ویژه دائن دارد.

کلیدواژه ها:

خسارت دیرکرد ، معاملات ارزی ، پول خارجی ، پول رایج ، ارزهای رایج