ارکان و شرایط طلاق توافقی

در این پژوهش اقسام و کلیات طلاق با تاکید بر طلاق خلع، مبارات با توافقی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که رویه عملی و اجرایی محاکم تا حد بالایی با در نظر گرفتن سلائق متفاوت قضات محترم در اجرای قوانین و «صدور گواهی عدم امکان سازش»، معلوم می شود قضات محترم با تفسیر متفاوت از قانون (البته اختلاف نظر در فقه و حقوق دلیل پویایی این رشته بوده و از خصوصیات بسیار مهم و مثبت آن در رشته علوم انسانی تلقی می گردد) به گونه ای است که عملا در مرحله اجرا کم و بیش مشکلاتی بوجود می آورد که البته با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تا حدود زیادی از این اختلافات مرتفع شده است. و به نسبت قابل ملاحظه ای اختیارات مطلق مردان در طلاق را به نفع زنان تعدیل و متوازن نموده است و تصمیم گیری برای قضات را سهل تر نموده است. ماده ۸ عنوان تمام آراء دادگاه به جدایی زوجین را به عنوان گواهی عدم امکان سازش نامیده بود، مع الوصف باز هم در پاره ای موارد در عمل و اجرا با اجمال و ابهام قوانین مواجه خواهیم شد، لذا ورود قانونگذار در توضیح عبارات قانون و تعیین محدوده اجرای آن و به طور کلی اصلاح آن، با در نظر گرفتن اقسام طلاق و نحوه اجرای آن ضروری می باشد. از همین رو، نظریات تفسیری و آراء متعددی از محاکم نیز مورد اشاره قرار گرفته اند اما باز هم باید بر این امر تاکید نمود، که علیرغم آزادی طرفین در اعلام قصد بر جدایی و طلاق به صورت توافقی، که قاضی را مجبور به اصدار رای براساس اصول و قواعد و در ج کردن مبانی کلی، همچون قید تعهدات مالی و غیر مالی زوج می نماید، اما جزییات دیگری همچون چگونگی توافق بر طلاق و ... را مبهم گذارده است. از طرفی در طلاق توافقی، برخی احکام و آثار آن با طلاق رجعی و برخی احکام و آثار آن با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به ظنر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.

کلیدواژه ها:

طلاق توافق ، تعهدات مالی ، سازش ، طلاق بائن ، طلاق رجعی