نقش مصلحت در قوانین ایران

با نگاهی کلان به سیستم قانونگذاری در ایران که بر گرفته از شریعت می باشد.رد پای مصلحت را بصورت زیر بنایی در اکثر احکام شرعی می توان یافت، مصلحت را می توان از عناوین پرکاربرد در فقه و اصول دانست.احکام اولیه و احکام ثانویه هردو تابع مصالح می باشند.شارع همان گونه که احکام اولیه را برای موقعیت هادر شرایط عادی وضع کرده ، برای موقعیت های خاص و ضروری نیز احکام ثانویه (مصلحت) را وضع نموده است. پس احکام ثانویه هم جزءاحکام اسلام به شمار می آید. و موقتا در موارد خاص می توانند جایگزین احکام اولیه شوند. و در واقع احکام ثانویه که در طول احکام اولیه می باشند ودر تبدیل حکم اولی به حکم ثانوی در موارد خاص اقدام می کند. از اصل مصلحت می توان بعنوان روح مشترک در تمام احکام نام برد.و با توجه به اصل ۹۶ قانون اساسی "عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام"(حکم اولیه ، ثانویه و حکم حکومتی) . نیازی به قانونگذاری توسط ارگان های موازی با مجلس (اصل های ۷ ،۵۸ ، ۷۱ قانون اساسی ) جهت قانونگذاری نمی باشد.با وجود این در اصل۵۹ موارد فوق العاده پیش بینی شده است.و ارگانها طبق قانون اساسی در شرح وظایف خود مجاز به انجام وظیفه هستند.رعایت قانون اساسی در هر جامعه موجب اقتدار روح قانونمندی در آن جامعه می باشد.

کلیدواژه ها:

مصلحت ، احکام اولیه ، احکام ثانویه ، حکم حکومتی