امکان سنجی اشتراط عدم انفساخ وکالت در ضمن عقود جایز

اشخاص در روابط مدنی، به منظور رفع پاره ای از نیاز های خودشان مبادرت به انعقاد عقود می نمایند. بخش اعظمی از عقود راعقود جایز تشکیل می دهند.عقد جایز؛ بنا به نص ماده ی ۱۸۶ قانون مدنی حاکی از آن است که برای برهم زدن و منحل نمودنعقود جایز؛نیاز به هیچ دلیل خاص یا علت اضافی نمی باشد و به مجرد آنکه یکی از متعاقدین تصمیم بر ازبین بردن عقد جایزنمود یا وجود آن را ضروری ندانست، می تواند اقدام به فسخ و برهم زدن آن نماید.نفس این امر و ماهیت عقود جایز به گونه ایاست که ممکن است تصور شود این عقود به نحو مطلوب؛ حوائج و نیازهای متعاقدین را تامین نماید و بیم این مسئله وجود داردکه چه بسا افراد با انعقاد این گونه عقود و بر هم زدن آن در موارد دلخواه؛دچار خسارت و ضرر ناحق گردند. از این رو در برخیموارد اشخاص به دنبال این امر بوده اند که با تامین و امنیت بخشی به عقود جایز به نحوی این احتمال را به حداقل رسانده وقوام و پایداری عقود جایز را افزایش دهند.یکی از بارزترین عقود جایز؛ عقد وکالت می باشد. عقد وکالت به دلیل ماهیت جایزیکه دارد؛در موارد عدیده علاوه برآنکه قابل برهم زدن از جانب هریک از متعاقدین می باشد؛ به دلیل بروز عواملی منفسخ می گردد. بههمین دلیل گاه متعاقدین به تصمیماتی دست می یازند که با درج شروط یا پیش بینی عوامل یا مدنظرقراردادن مواردی؛ احتمالانفساخ را ازبین ببرند.در این پژوهش به دنبال آنیم که آیا اساسا چنین امری امکان پذیرو صحیح بوده و قابلیت اجرایی دارد یاآنکه درج یا عدم درج چنین شروطی؛کان لم یکن بوده و متعاقب آن امکان اجرا برای آن متصور نمی باشد؟

کلیدواژه ها:

اشتراط ، انفساخ ، عقد وکالت ، عقود جایز