تحلیل اثر در ترازنامه بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی

بحران های مالی و اقتصادی مداوم، بانک های مرکزی را ملزم به بازنگری در ابزارها و سیاست های متعارف پولی با ابزار نرخ بهره نموده و طبقه جدیدی از سیاست گذاری های پولی، با هدف پایداری اقتصادی و دمالی را توسعه داده است. این سیاست ها نامتعارف پولی، تغییرات قابل توجهی را در نه تنها در اندازه و ترکیب ترازنامه بانکی، بلکه بطور گسترده ای در اقتصاد نیز ایجاد کرده اند. این پژوهش به بررسی و تحلیل تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی ایران، به معنای تغییرات در توزیع نسبی دارایی ها و بدهی ها، پرداخته و اثر این تغییرات را بر ثبات اقتصادی ارزیابی نموده است. به این منظور ابتدا شاخص های دارایی و بدهی ترازنامه بانک مرکزی ایران به معنای تغییرات در توزیع نسبی دارایی ها و بدهی ها، پرداخته و اثر این تغییرات را بر ثبات اقتصادی ارزیابی نموده است. به این منظور تغییرات در توزیع نسبی دارایی ها و بدهی ها، پرداخته و اثر این تغییرات را بر ثبات اقتصادی ارزیابی نموده است. به این منظور ابتدا شاخص های دارایی و بدهی ترازنامه بانک مرکزی ایران برای دوره زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ محاسبه شده و روند تغییرات در ترکیب ترازنامه بانک مرکزی به عنوان یک سیاست پولی نامتعارف بررسی شده است. سپس براساس روند آماری شاخص ها، تغییرات ترازنامه ای بانک مرکزی ایران تحلیل و بحث شده است. متغیرهای مورد استفاده برای تحلیل های آماری رشد اقتصادی سرانه حقیقی و اقلام ستون دارایی ها و بدهی های ترازنامه بانک مرکزی ایران بوده است. نتایج محاسبات و تحلیل های آماری نشان می دهد که نوسانات رشد اقتصادی حقیقی سرانه به لحاظ عددی بسیار نزدیک به شاخص نسبت توزیع دارایی های ترازنامه بانک مرکزی ایران است. همچنین بیشترین نوسان در شاخص های ترازنامه بانک مرکزی در متغیر نسبت دارایی های داخلی به دارایی های خارجی اتفاق افتاده است. که یکی از مهم ترین دلایل آن تلاطمات شدید ارزی در سه دهه گذشته است. از مقایسه تحولات ترکیب ترازنامه، برخی ویژگی های مهم مشاهده شده است. اول، دامنه و جهت تغییرات در ترکیب ترازنامه در دهه ۱۳۹۰ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. که بطور خاص نقش تلاطمات ارزی در ان استفاده از شاخص نسبت دارایی های داخلی به خارجی مشخص است. دوم، تغییرات قابل توجهی در مقایسه ترکیب ستون دارایی ها و بدهی های ترازنامه بانک مرکزی مشاهده می شود که کاملا در جهت مخالف یکدیگر حرکت کرده اند. سوم ،نوسانات در رشد اقتصادی حقیقی همگرایی بالاتری با تغییرات در نسبت دارایی های بانک مرکزی دارد. بنابراین به نظر می رسد سیاست های ترازنامه ای و تغییرات در شاخص های ترازنامه بانک مرکزی ایران آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی حقیقی سرانه داشته است.

کلیدواژه ها:

ترازنامه بانک مرکزی ، سیاست پولی نامتعارف ، ثبات اقتصادی