بررسی فقهی حقوقی اذن ولی در نکاح دختر باکره رشیده با تکیه بر قاعده ی عسر و حرج

نظرات فقهاء در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً، تشریکولایت، ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه، ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم، ثبوت ولایت مطلقاً.بررسی اقوال فقها درباره ی ولایت ولی بر ازدواج دختر باکره بالغه بیانگر این است که از لحاظ تکلیفی این ولایت از باب احتیاط واحترام به بزرگتر واجب است و از لحاظ وضعی هم فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای قطع رابطه یزوجیت دخترش ثابت است.از ظاهر ماده 1043 قانون مدنی، دوشیزگان نمی توانند به استقلال و بدون اذن ولی قهری خود عقد نکاح ایجاد کند اگر بر خلافاین ماده عمل کنند عقد مزبور، غیرنافذ و قابلیت انحلال از سوی ولی را دارد، از واژه های (ظاهراً و غیرنافذ) مشخص می شود که اصلازدواج صحیح و تکلیفاً طرفین هیچ گناهی مرتکب نشده اند، فقط به لحاظ وضعی برای ثبت آن، نیاز به احراز دارد که آنهم با شهادتشهود در دادگاه مدنی خاص پذیرفته می شود. از دیگر سو ازدواج عقدی رضایی است و اعمال ولایت جنبه ی حمایتگرانه با چهره ی دووجهی (نفع و ضرر) و مصلحت اندیشی می باشد. بنابراین باکره بالغه هم باید بتواند بدون اذن ولی قهری خود، عقد نکاح منعقد کند وقابلیت درخواست ابطال از ناحیه ولی قهری خود را نداشته باشد. شارع مقدس با قواعد فقهی همچون نفی حرج و لاضرر، احکامی کهموجب سختی و ضرر برای بشر می شود را از دوش انسان برداشته است. اینکه اصیل برای ازدواج باید معطل اذن فردی دیگر بماند خودنوعی حرج است، لذا ضرورت ایجاب می کند، به بررسی فقهی حقوقی اذن ولی در نکاح باکره ی رشیده با تکیه بر قاعده ی نفی عسر وحرج پرداخت، زیرا فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. این پژوهش، تعارضقاعده ی نیاز به اذن ولی در نکاح باکره ی رشیده با قاعده ی نفی عسر وحرج را بررسی می کند و تشریک ولائی را به دلیل عقلی وروایات برگزیده است.

کلیدواژه ها:

ولی ، ولایت ، اذن ولی ، باکره ی رشیده ، قاعده ی نفی عسر و حرج